<body>
<a href="http://facefa.com">جامعه مجازی</a>
<h1><a href="http://facefa.com">شبکه اجتماعی</a><strong>tahlil hoqoqi tahlil hoqoqi tahlil hoqoqi</strong> <a href="http://coo.ir">ثبت دامنه</a><strong>tahlil hoqoqi tahlil hoqoqi tahlil hoqoqi</strong></h1><h2><strong>dar morde hoqoq va,...... dar morde hoqoq va,...... dar morde hoqoq va,......</strong><strong>dar morde hoqoq va,...... dar morde hoqoq va,...... dar morde hoqoq va,......</strong></h2><h1>dar morde hoqoq va,...... dar morde hoqoq va,...... dar morde hoqoq va,...... tahlil hoqoqi tahlil hoqoqi hoqoq hoqoq</h1><p><a href="http://masoudi.coo.ir"><strong>tahlil hoqoqi</strong></a> <a href="http://www.coo.ir" >free domain</a>جامعه مجازی، شبکه اجتماعی، دوست یابی، دوستیابی، ثبت دامنه، ثبت دامین</p>
<UL><LI><a href="http://www.persianblog.ir/posts/?weblog=dadgaran_pnu.persianblog.ir&postid=5953995" target="_blank">اقلّيت ها و حقوق آن ها در اسلام</a><BR><h1 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><font color="#008000"><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: ">اقلّيت ها و حقوق آن ها در اسلام </span><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><p /><h4 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left" align="right"><span lang="AR-SA"><font color="#008000"><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">چكيده <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">حقوق اقلّيت ها همواره از مباحث چالش برانگيز حقوق بين الملل بوده است. به رغم تلاش هاي جهاني، هنوز نهاد يا سازمان خاصي به منظور دفاع از حقوق و آزادي اقلّيت ها در عرصه بين المللي تأسيس نشده و حمايت از آن ها اغلب انگيزه سياسي داشته است. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در حقوق بين الملل اسلامي، اقلّيت ها از احترام و جايگاه ويژه اي برخوردارند. در نظام حقوقي اسلام، «اقلّيت» به كساني اطلاق مي شود كه از آيين هاي «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پي روي مي كنند. اين ها كه به «اهل كتاب» نيز معروفند، مي توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه» به عنوان يك شهروند در قلمرو حكومت اسلامي زندگي كنند. فلسفه اصلي تشريع عقد «ذمّه» ايجاد زمينه همزيستي مسالمت آميز ميان اقلّيت هاي ديني و مسلمانان در جامعه اسلامي است. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">سياست صلح جويانه پيامبر گرامي(صلي الله عليه وآله) و مسلمانان در رفتار با اقلّيت هاي ديني فقط به دليل حزم و احتياط نبوده، بلكه اين يك حقيقت آشكار و انكارناپذيري است كه روح مدارا و تسامح در خصوص اهل كتاب را در آموزه هاي اصيل اسلامي نشان مي دهد; چرا كه اسلام به دليل احترام خاصي كه براي پيامبران الهي قايل است، پيروان واقعي آن ها را نيز به ديده احترام مي نگرد. سيره عملي پيامبر گرامي و جانشينان بر حق آن حضرت و مسلمانان راستين گواهي بر مدعاست. </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">مقدّمه <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">از مسائل بسيار پر سر و صدا در مورد اسلام، چگونگي رفتار با اقلّيت هاي ديني است. آگاه نبودن برخي افراد از قانون اسلامي در اين زمينه از يك سو، و تبليغات نارواي دشمنان از سوي ديگر، اين موضوع را در هاله اي از ابهام قرار داده است. دشمنان اسلام براي دور كردن پيروان خود از اين دين، همواره اين آيين را به خشونت متّهم مي كنند. اين در حالي است كه به گفته يكي از نويسندگان، «اين حقيقت آشكار است كه روح تسامح و اغماض و مدارا نسبت به كساني كه داراي كتابي بوده اند، جزء لاينفك تعليمات محمّد است.»1 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">شرح ستم ها و ناروايي هايي كه در طول تاريخ بر اقلّيت هاي مظلوم يا بيگانگان بي پناه رفته است، به رساله اي مستقل نياز دارد، اما به اجمال مي توان گفت: اقلّيت هايي كه در قلمرو حكومت هاي نژادي يا مذهبي زندگي مي كرده اند ـ جز در موارد نادر ـ وضع ناگواري داشته اند. كشتار اقلّيت مسيحي نجران و سوزاندن آن ها به وسيله يهوديان يمن، كه از مرز ده ها هراز نفر گذشت، قتل عام يهوديان به وسيله مسيحيان رومي و اخراج دسته جمعي آنان، نمونه هايي از اين موضوع است. علاوه بر اين، در بسياري از كشورهاي مسيحي، يهوديان از تمام حقوق مدني محروم بوده اند. در دائرة المعارف بريتانيكا چنين آمده است: «تمام قسمت هاي غربي اروپا تا قرن شانزدهم، بر روي يهود بسته بود; تنها در قسمتي از شمال ايتاليا و قسمت ناچيزي از آلمان و فرانسه، يهود بهره اي از آزادي داشت.»2 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">اين وضعيت در دوران سيادت اروپا نيز ادامه داشت. در سال 1648م. قانوني از پارلمان انگلستان گذشت كه مطابق آن، هركس عقيده اي مخالف تثليث ابراز كند، به اعدام محكوم شود. در سال 1688م. با معرفي «پروتستان» به عنوان مذهب رسمي انگلستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحي كاتوليك حق ندارد در قلمرو حكومت انگلستان به مراسم مذهبي خود عمل كند. در فرانسه، تا اواخر قرن هفدهم ميلادي مطابق قانون كاتوليك، پروتستان ها تنگناهاي شديدي تحمّل مي كردند; آن ها حتي براي دفن مردگانشان آزاد نبودندو تنهادر مواقع خاص، اجازه چنين كاري به آنان داده مي شد.3 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ستم هايي كه تا قرن هفدهم بر اقلّيت ها روا داشته مي شدند به تدريج، جامعه بين الملل را بيدار كردند و موجب شدند كه در بيشتر عهدنامه هاي بين المللي، به حقوق اقلّيت ها و آزادي آن ها توجه شود. اين امر با تشكيل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم، بيشتر مطمح نظر قرار گرفت. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اولين دوره اجلاسيه خود، اعلام كرد: «مصلحت عاليه جامعه بشريت اقتضا مي كند كه به آزار و ايذاي افراد بشر و تبعيضات مذهبي و نژادي خاتمه داده شود.»4 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در ادامه اين هدف، كميسيون حقوق بشر در سال 1946م. كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض بر ضد اقلّيت ها و دفاع از آنان را تأسيس كرد. اين كميسيون مطالعات خود را از 1952م. آغاز و در 1956م. به پايان رسانيد. نتيجه آن توصيه بر ضد تبعيض در امر آموزش و پرورش بود كه در چهاردهم دسامبر 1960م. از سوي «يونسكو» اعلام شد. البته تلاش هاي ديگري نيز در اين زمينه انجام گرفته اند.5 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">واقعيت اين است كه به رغم همه اين تلاش هاي بين المللي، هنوز سازمان خاصي با مقرّراتي كه تأمين كننده حقوق و آزادي اقلّيت ها باشد، به وجود نيامده است. حتي در قرن 2000 كه «عصر ارتباطات و گفتوگوي تمدّن ها» نام گرفته است، حمايت از حقوق اقلّيت ها جنبه سياسي و تبليغاتي دارد. در يك كلام، مشكلات بين المللي اقلّيت ها همچنان باقي اند و وضعيت اسفناك اقلّيت ها، همچنان قلب ها را جريحه دار مي كند. </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">الف. بيگانگان در اسلام <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">هدف اين گفتار تبيين و تعيين جايگاه اقلّيت ها از ديدگاه اسلام است; يعني اقلّيت ها به چه كساني اطلاق مي شود؟ و بيگانه چه كسي است؟ براي دست يابي به پاسخ مناسب، يادآوري چند نكته لازم است: </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">1. تعريف واژه «بيگانه» <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">عنوان «بيگانه» در نظام هاي سياسي مفهوم خاصي دارد. در نظام هاي مبتني بر نژاد، «بيگانه» كسي است كه خون و زبان و يا ديگر ويژگي هاي نژادي او با نژاد اكثريت حاكم تطبيق نكند. در نظام سياسي مبتني بر مذهب، «بيگانه» به كسي گفته مي شود كه تابع مذهب حاكم و يا اكثريت جامعه نباشد. در واقع، «بيگانه» بيشتر بر اقلّيت ها اطلاق مي شود. امروزه در نظام هاي مبتني بر تابعيت، واژه «بيگانه» در برابر واژه «خودي» و «هموطن» به كار مي رود و بيگانگان در يك كشور، كساني هستند كه تابعيت آن كشور را ندارند. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">از ديدگاه اسلام، بيگانه كسي است كه عقيده غيراسلامي دارد، اعم از اهل كتاب و غير آن كه مصاديق گوناگوني مي يابد. </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">2. مرز اسلام; عقيده يا جغرافيا؟ <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در ايدئولوژي جهاني اسلام، ملاك شهروندي «ايمان و عقيده» است، نه خون و زبان و يا عناصر مادي ديگر. بدين روي، در يك جامعه ايده آل اسلامي، هر فردي كه به اسلام معتقد باشد، عضوي از خانواده بزرگ اسلام به شمار مي آيد. شايد به همين دليل، در قرآن كلمه «امّت»6 به كار رفته است، نه «ملت». اين ديدگاه اصيل اسلامي است كه بر اساس آن امّت را جامعه معتقدان تشكيل مي دهد، نه مجمع شهروندان، و در چنين جامعه اي، ملاك فضيلت و برتري «تقوا» است.7 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">علّامه طباطبائي معتقد است: «اسلام جامعه اي رابنيان نهاده كه مرزهاي آن راعقيده تعيين مي كند،نه وطن و نژاد و امثال آن.»8 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">امّت در عرف اسلامي، همواره مفيد نوعي هم ريشگي است كه نه با مكان و خون، بلكه با داشتن يك ريشه معنوي مشترك (عقيده) تأمين مي شود. در پرتو اين بينش، معيار تابعيت و شهروندي هم عقيدگي است كه در اثر گرايش به اسلام حاصل مي آيد.9 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">اين طرز تفكر تا همين اواخر در جامعه اسلامي حاكم بود. در حقوق دولت عثماني آمده است: «هر مسلماني به محض ورود به قلمرو عثماني، شهروند محسوب مي شود و بر پايه برابري و مساوات، از همه گونه حقوق شهروندي برخوردار مي گردد.»10 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">از اواسط قرن 19م. تحت تأثير حقوق اروپايي، مفهوم «تابعيت و شهروندي» در كشورهاي اسلامي از ملاك واقعي آن فاصله گرفته است و قانون تابعيت بر اساس معيار زادگاه و يا اقامتگاه وضع مي شود.11 امروزه در كشورهاي اسلامي، بدون استثنا، اين نظام حاكم است و مطابق آن يك غيرمسلمان هموطن ازحقوق وامتيازاتي بهره مند است كه مسلمان غيرهموطن نمي تواند از آن ها برخوردار باشد. در اين نظام، «بيگانه» با «غير هموطن» مرادف است. </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">3. تابعيت در اسلام <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">با توجه به تحوّلاتي كه از قرن نوزدهم در كشورهاي اسلامي به وجود آمد، تابعيت نيز حالت ثانوي مي يابد. با اين فرض، تابعيت دو حالت پيدا مي كند: </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">الف. تابعيت امّي يا اسلامي: تابعيتي كه در پرتو آن، مؤمنان امّت واحدي تشكيل مي دهند كه ملاك آن «دين و عقيده» است. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ب. تابعيت ملّي: ملاك اين تابعيت، پيوندهاي ملّي از قبيل هم زباني، هم نژادي، هموطني و مانند آن است و نتيجه آن تشكيل امّت است. اين تابعيت از نظر اسلام، يك تابعيت ثانوي و به تعبير بوازار، «اضطراري»12وبه سبب اقتضاي ضرورت هاست. تابعيت اصيل از نظر اسلام، «تابعيت امّي» است.13 </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">4. مصاديق بارز بيگانگان <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">به منظور تبيين بهتر حقوق بيگانگان، علماي اسلام آن ها را دسته بندي كرده و حقوقشان را بيان نموده اند. در يك تقسيم بندي، بيگانگان به چهار گروه «معاهد، مهادن، محارب و اقلّيت هاي ديني» تقسيم مي شوند. بر اين اساس، اقلّيت ها يكي از مصاديق بيگانگان هستند كه حقوق و تكاليف آنان از ديدگاه اسلام بيان خواهد شد. </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">5. اقلّيت هاي ديني يا اهل ذمّه <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">اهل كتابي كه در قلمرو اسلام زندگي كنند و مطابق قرارداد «ذمّه» از حكومت اسلامي تبعيت نمايند، «اهل ذمّه» يا «اقلّيت هاي ديني» ناميده مي شوند. «اهل كتاب» گروه هايي هستند كه از آيين هاي «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پي روي مي كنند.14 ازديدگاه اسلام، تنها اهل كتاب اهليّت انعقاد قرارداد «ذمّه» را دارند. اين امتياز به دليل احترام خاصي است كه اسلام بر پيامبران بزرگ الهي قايل است; و به پيروان آنان به ديده احترام مي نگرد.15بنابراين، اهل كتابي كه خواهان اقامت در قلمرو اسلام باشند، مي توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه»، از مزاياي حقوقي و آزادي هاي شايسته مقام انساني بهره مند شوند. از لحاظ شرعي، اصطلاح «ذمّه» حاكي از وضعي است كه تحصيل آن براي ذمّي حق و تكليف ايجاد مي كند و به موجب آن، اهل ذمّه در قبال تعهداتي از حمايت همه جانبه دولت اسلامي برخوردار مي شوند; يعني در عمل، آن ها تابع شريعت خاص خود هستند و به معناي واقعي، مورد حمايت دولت اسلامي هستند.16 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">درباره الحاق «مجوسيت» به اهل كتاب، اختلاف نظر وجود دارد. يك نظر اين است كه آنان اهل كتابند.17 در هر حال، اسلام خواهان ايجاد محيط امن و هم زيستي مسالمت آميز بين اقلّيت هاي ديني گوناگون در قلمرو حكومت اسلامي است كه از طريق انعقاد قرارداد «ذمّه» بين آنان و حكومت اسلامي حاصل مي شود. اختصاص قرارداد «ذمّه» به اهل كتاب، هرگز به معناي نداشتن روابط با گروه هاي ديگر غيرمسلمان نيست; زيرا در اسلام، براي تحكيم صلح و تأمين امنيت بين المللي، قراردادهاي گوناگوني پيش بيني شده اند كه هر يك از آن ها در مورد خاص خود و مطابق شرايط و مقرّرات ويژه آن منعقد مي گردند، و قرارداد «ذمّه» يكي از آن هاست كه در نظام حقوق اسلامي مطرح است. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">بيشتر فقيهان عامّه از جمله اوزاعي، ثوري و مالك معتقدند كه انعقاد قرارداد «ذمّه» اختصاص به اهل كتاب ندارد، بلكه هر فرقه غيرمسلمان، اعم از اهل كتاب و غير آن، مي تواند از اين قرارداد بهره مند شود.18 </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">6. ماهيت قرارداد ذمّه <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">هدف اصلي از تشريع پيمان «ذمّه» ايجاد محيط امن و هم زيستي مسالمت آميز بين اقلّيت هاي ديني در قلمرو حكومت اسلامي است. به سبب اين قرارداد، اقلّيت هاي ديني نه تنها بيگانه، بلكه متحد جامعه اسلامي تلقّي مي شوند. نكته جالب آنكه اصل پذيرش قرارداد «ذمّه» تابع مصلحت جامعه اسلامي نيست و به مجرّد پيشنهاد از سوي اهل كتاب، پذيرش آن از سوي دولت اسلامي الزامي است. بدين سان، اصل مزبور براي اقلّيت هاي ديني، حق دايم مشروع تلقّي شده است. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">صاحب جواهرالكلام پس از بيان اين مطلب كه عقد تابع مصلحت است و حاكم اسلامي بر اساس آن عمل مي كند، مي نويسد: «و ليسَ كذلكَ عقدُ الذمّةِ الّذي حَقٌّ لهم و لهذا يَجبُ عَلي الامامِ اِجابَتَهم اليه و اِن كانَ له قوّةٌ عَليهم»;19 عقد ذمّه اين چنين نيست كه تابع مصلحت باشد، به همين دليل، بر حاكم و رهبر جامعه اسلامي پذيرش آن الزامي است، هرچند قدرت و سيطره بر آن ها داشته باشد. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">قرارداد «ذمّه» مانند هر قرارداد مشروع ديگري از نظر اسلام، بر اساس رضايت دو طرف تنظيم و با ايجاب و قبول منعقد مي شود. با بررسي عهدنامه هايي كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) با اهل كتاب در اين خصوص منعققد كردند، مي توان نمونه عيني انعقاد آن را ارزيابي كرد. قراردادها معمولا با نام خدا آغاز شده و در ابتدا، به اسم نمايندگان رسمي دو طرف تصريح گرديده است. مفاد عهدنامه ها با صراحت، بدون ابهام و به سبك معمولي نوشته شده اند. در ذيل عهدنامه ها، امضاي شهود درج گرديده اند. در منابع اسلامي، نمونه هاي متعددي از اين نوع قراردادها آمده اند.20 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">مفاد قراردادهاي «ذمّه»اي كه در صدر اسلام منعقد شده اند، از اين لحاظ حايز اهميت هستند كه نه تنها ويژگي هاي روابط بين مسلمانان و اهل كتاب را نشان مي دهند، بلكه نمايانگر وضع ساده و اختلافات اندكي هستند كه در آن ايّام در خصوص امور اجتماعي ميان مسلمانان و اهل كتاب وجود داشته اند. اتخاذ سياست صلح جويانه مسلمانان صرفاً به دليل حزم و احتياط نبوده، بلكه اين يك حقيقت آشكار است كه روح تسامح و مدارا در مورد اهل كتاب، جزء لاينفك تعليمات پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)است. </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">ب. حقوق و تعهدات اهل ذمّه <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">همان گونه كه گفته شد، اهل ذمّه يا اقلّيت هاي ديني با انعقاد قرارداد «ذمّه» مي توانند به عنوان شهروند جامعه اسلامي در امنيت زندگي كنند و در واقع، حمايت شدگان از سوي حكومت اسلامي هستند. قرارداد «ذمّه» براي طرفين حقوق و تكاليفي ايجاد مي كند كه به طور مختصر به آن ها اشاره مي شود: </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">1. تعهدات اهل ذمّه يا اقلّيت هاي ديني <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">با توجه به منابع فقهي و عهدنامه هايي كه در صدر اسلام بين پيامبر و اهل كتاب يا اقلّيت هاي ديني منعقد شده اند، اقلّيت هاي ديني تعهداتي دارند كه بايد انجام دهند: </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">الف. رعايت يك سلسله شرايط: مهم ترين شرايطي كه اقلّيت هاي ديني بايد مراعات كنند، عبارتند از: </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">الف.پذيرش پرداخت جزيه(دراين موردجداگانه بحث خواهدشد); </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">ب. پرهيز از تظاهر به منكرات اسلامي; <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ج. خودداري ازاذيت مسلمانانوارتكاب اعمال فحشادرموردآنان; </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">د. احترام گذاردن به احكام دادگاه اسلامي; </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">هـ. پرهيز از اعمال منافي قرارداد ذمّه; مانند تصميم گيري بر قيام مسلّحانه و كمك به دشمنان اسلام و مسلمانان. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">شيخ طوسي در كتاب الخلاف مي نويسد: «اگر اهل ذمّه اعمالي را مرتكب شوند كه در شريعت آنان موجب حد باشد; مانند زنا، لواط، سرقت و قتل، حدّ بر آن ها جاري مي شود، بدون خلاف; زيرا آنان به موجب قرارداد ذمّه، جريان احكام ما را پذيرفته اند. اگر مرتكب اعمالي شوند كه در شرع آن ها حلال است; مانند خوردن گوشت خوك و شراب و ازدواج با محارم، مادام كه تظاهر نكنند، دولت اسلامي متعرّض آنان نمي شود; اما اگر به اين امور تظاهر كنند، بر امام واجب است كه حدّ بر آن ها جاري كند، به دليل اطلاق ادلّه حدود و اجماع.»21 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ب. پرداخت جزيه: يكي از تعهدات اهل ذمّه پرداخت «جزيه» به دولت اسلامي است. اينكه «جزيه» چيست و مقدار آن را چگونه بايد تعيين كرد و آيا پرداخت جزيه به معناي تحقير و توهين اهل كتاب است، از جمله پرسش هايي هستند كه نياز به پاسخ دارند. درباره «جزيه» در قرآن كريم چنين آمده است: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّي يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ) (توبه: 29); با كساني از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده است حرام نمي شمرند و آيين حق را نمي پذيرند، پيكار كنيد تا زماني كه جزيه را با دست خود، با خضوع و تسليم بپردازند. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">آيه مباركه لحن تندي در مورد اهل كتاب دارد كه شايد دليل آن اين باشد كه اهل كتاب، بخصوص يهود، در صدر اسلام، كارشكني هاي زيادي مي كردند، حتي توطئه قتل پيامبر را چيدند و اين لحن تند در برابر اهل كتاب با ويژگي هايي كه در آيه براي آن ها آمده، چندان نامتناسب هم نيست. در عين حال، اسلام در آشتي را به روي آن ها مي گشايد و آنان را با قبول پرداخت جزيه در جايگاه شهروند هم پيمان مي پذيرد. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ارباب لغت گفته اند: «جزيه چيزي است كه از اهل ذمّه (اهل كتابي كه با مسلمانان پيمان هم زيستي دارند و در قلمرو اسلام زندگي مي كنند) گرفته مي شود، و جزيه به منزله پاداشي است كه آنان در برابر حفظ جان و مالشان مي پردازند. در برابر آن، دولت اسلامي امنيت همه جانبه آنان را تأمين مي كند.»22 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">پرداخت جزيه هرگز به معناي تحقير و توهين آن ها نيست; چون اين معنا نه از اصل كلمه «جزيه» و «صاغرون» استفاده مي شود، نه با تعليمات اسلام سازگار است و نه با ساير احكامي كه درباره طرز رفتار با اقلّيت هاي ديني به ما رسيده است، تطبيق مي كند. كساني كه آن را به معناي تحقير و توهين گرفته اند، در واقع، ذهنيت خود را بر آيه تحميل كرده اند. پرداخت جزيه احترام در برابر اسلام و مسلمانان و نشانه اي براي هم زيستي مسالمت آميز و قبول يك اقلّيت ديني سالم در برابر اكثريت است. اين جنجال، كه جزيه مخالف شئون انساني و خلاف اصل هم زيستي است، يك توهّم بي اساس مي باشد; زيرا جزيه نوعي پاداش به دولت اسلامي از طرف شهروندان غيرمسلمان اهل كتاب است در برابر خدماتي كه براي آنان انجام مي دهد، نه كيفر و باج (حق زور گرفتن).23 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ج. مقدار جزيه: جزيه مقدار معيّني ندارد و تعيين آن بر عهده حكومت اسلامي است كه مطابق شرايط و مصلحت، مقدار آن را مشخص مي كند. كيفيت پرداخت آن نيز با توافق مقرّر مي شود. اخذ جزيه مانند زكات، ساليانه است. در صورت عدم تعيين زمان، آخر هر سال گرفته مي شود و مانند ديگر ماليات هاي اسلامي، در مصالح اسلام و جامعه به مصرف مي رسد. كودكان و زنان از پرداخت جزيه معافند. به مستمندان مهلت داده مي شود كه در صورت كسب توانايي مالي، جزيه شان را بپردازند. اهل كتاب اگر پس از انعقاد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزيه خودداري كنند، به محل امني فرستاده مي شوند و از هرگونه تعرّض و غافل گيري مصونند.24 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">اين نكته قابل توجه است كه جزيه معمولا بسيار اندك بوده است. مطابق بعضي از روايات، گاهي يك دينار در سال مقرّر مي شد و حتي آنان كه قادر به پرداخت جزيه نبوده اند، معاف مي شده اند.25 </span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff"><h3 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><span lang="AR-SA"><font color="#ff0000"> <p /><h1 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><font color="#008000"><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: ">اقلّيت ها و حقوق آن ها در اسلام </span><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><p /><h4 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left" align="right"><span lang="AR-SA"><font color="#008000"><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff"> حقوق و امتيازات اهل ذمّه يا اقلّيت هاي ديني <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">به سبب قرارداد «ذمّه»، اقلّيت هاي ديني از حقوق و امتيازاتي برخوردار مي شوند. اين امر مسئوليت سنگيني است كه دولت اسلامي به عهده مي گيرد. مادام كه آنان بر پيمانشان وفادار بمانند، مورد حمايت اسلامند. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">امام سجّاد(عليه السلام) فرمود: «حق اهل ذمّه اين است كه آنچه را خداوند از ايشان قبول كرده، بپذيري و مادام كه ايشان به پيمان با خداي عزّوجل وفادارند، ستم در مورد ايشان روا نداري.»26 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">اسلام در صدد تأمين صلح و امنيت عمومي است. از اين رو، امتيازاتي براي اهل ذمّه قايل است كه در ذيل، به آن ها اشاره مي شود: </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">الف. مصونيت همه جانبه: تعهد مبني بر تأمين مصونيت همه جانبه، به دو صورت در پيمان هاي «ذمّه» قيد مي شود: يكي خودداري مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمّي; و ديگري حمايت و تأمين جاني، مالي و عرضي ذمّيان و دفاع از آن ها در برابر تجاوز بيگانگان. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">از پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده است: «بدانيد! كسي كه بر معاهدي ستم كند يا به او بيش از توانش تكليف نمايد، در روز قيامت، من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه مي كنم.»27 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">از امام علي(عليه السلام) نقل شده است: «اينان كه با ما پيمان بسته اند بدان دليل به ما جزيه مي پردازند كه تحت حمايت ما، اموالشان مانند اموال ما و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشند.»28 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ب. آزادي مذهبي: اسلام اعتراف به اديان آسماني و پيامبران برگزيده الهي و احترام به شريعت آنان را جزو اصول عقايد خود به شمار آورده و در آيات متعدد قرآني به آن سفارش كرده است: (قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَي وَعِيسَي وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(بقره: 136); بگوييد ما به خدا ايمان آورده ايم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نيز به آنچه بر موسي و عيسي و ديگر پيامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، در ميان آن فرقي قايل نمي شويم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">بر اين حقيقت در آيات متعددي تأكيد شده است.29 در قرآن كريم، تورات به صورت كتاب آسماني و حاوي شريعت الهي30 و انجيل نيز كتاب آسماني عيسي بن مريم(عليه السلام)معرفي شده است.31 با توجه به آيات قرآن كريم و پيمان هاي «ذمّه اي» كه در صدر اسلام بين پيامبر و اهل كتاب منعقد شده اند، ذمّي ها يا اقلّيت هاي ديني از لحاظ آزادي و حق برپايي مراسم مذهبي در امنيت كامل قرار دارند و اماكن مقدّس آنان احترام دارد. در قرآن كريم، صيانت عبادتگاه هاي آنان يكي از اهداف جهاد اسلامي قلمداد شده است 32 البته اين حكم، در عبادتگاه هاي موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمّه است، اما احداث معابد جديد، تابع قرارداد ذمّه مي باشد.33 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ج. استقلال قضايي: اسلام مطابق قرارداد ذمّه، حق ترافع قضايي را براي احقاق حق اقلّيت هاي ديني به رسميت شناخته است. آنان در موارد ذيل مي توانند از اين حق استفاده كنند: </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">الف) ذمّي مدّعي، و مسلمان مدّعا عليه باشند يا بالعكس; يعني در صورتي كه يك طرف دعوا مسلمان باشد، آن ها مي توانند به مراجع قضايي اسلام مراجعه كنند و حكم صادر شده لازم الاجراست. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">از بارزترين مظاهر عدالت و استقلال قضايي اهل كتاب، اين است كه امام علي(عليه السلام) در زمان حكومت خويش، در دادگاه حضور يافت و در كنار يهودي طرف دعوا نشست و قاضي بهنفع يهودي حكم صادركرد. بهدليل آنكه يهودي ميدانست حق با علي (ع) است و «زره» موردنزاع از اوست، تحت تأثير رفتار عادلانه آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام را به آن حضرت تقديم كرد.34 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل كتاب باشند، مي توانند به مراجع قضايي اسلام مراجعه كنند، اما اجباري در اين كار نيست; همان گونه كه محكمه اسلامي نيز مجبور نيست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:(فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)(مائده: 42); اگر براي دادخواهي پيش تو به ترافع آمدند، ميان آنان حكومت و قضاوت كن يا اعراض نما و آنان را به حال خود واگذار. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">قرآن كريم دليل اين تخيير را بيان كرده است: (وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ)(مائده: 43); چگونه تو را به داوري مي طلبند، در حالي كه تورات نزد ايشان است و در آن حكم خداست؟ (وانگهي پس از داوري خواستن، (چرا) از حكم تو روي مي گردانند؟! آن ها مؤمن نيستند. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">احكام الهي در كتاب هاي آسماني اقلّيت هاي ديني موجودند، اما آن ها در مواردي كه داوري محاكم اسلامي را به نفع خود ببينند، به آنجا مراجعه مي كنند. به همين دليل، اسلام اين اختيار را به محاكم اسلامي داده است تا با تشخيص تمام، در اين زمينه اقدام نمايند. در هر حال، استقلال قضايي اقلّيت هاي ديني امتيازي است كه اسلام براي آنان قايل شده. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">د. حق آزادي مسكن: اقلّيت هاي ديني پس از انعقاد قرارداد ذمّه، آزادند در هر نقطه از سرزمين اقامت دايم يا موقّت اختيار كنند. البته بجز مناطق ممنوعه; از قبيل سرزمين حجاز و مساجد مسلمانان كه در كتاب هاي فقهي احكام آن ها بيان شده است.35 ممكن است بر اساس قرارداد، محدوديت هاي ديگري نيز در اين خصوص اعمال شوند; مثلا، ساختمان آنان در محله مسلمان نشين، نبايد به صورت غيرمتعارف بلند و مشرف بر خانه هاي مسلمانان باشد. اين توصيه در مورد مسلمانان نيز اعمال شده است،36 اما در خصوص اقلّيت هاي ديني، اين امر الزامي است.37 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">هـ. آزادي فعاليت هاي اقتصادي و روابط بازرگاني: نظام كلي اقتصاد اسلامي بر اساس اصل «احترام به مالكيت فردي» استوار شده و انواع فعاليت هاي اقتصادي و روابط بازرگاني بر اين مبنا تنظيم گرديده اند. اسلام بر اساس اصل مزبور، بر مالكيت اقلّيت هاي ديني احترام قايل است; كسي حق ندارد بدون مجوّز قانوني، در اين زمينه دخالت كند. در پيمان هاي صدر اسلام، به اين موضوع تصريح شده است. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">سيره پيامبر در روابطي كه با يهوديان و مسيحيان متحد خويش داشت، نمونه عملي بارزي از طرح سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قانون «ذمّه» در مقياس بين المللي بود. پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و امام علي(عليه السلام) با يهوديان مدينه داد و ستد مي كردند و از آنان وام مي گرفتند. از بازرگانان ذمّي بجز جزيه، ماليات اضافي دريافت نمي شد، البته آزادي فعاليت هاي بازرگاني، در حيطه قانون اسلامي است و ممنوعيت معامله اي كه شرعاً حرام است (مانند معامله ربوي) يا چيزهايي كه از نظر اسلام مالكيت ندارد (مانند خوك، شراب، آلات موسيقي و قمار) همگاني مي باشد. اين محدوديت ها به دليل آن هستند كه اسلام به سلامت اقتصادي جامعه اسلامي علاقه مند است و اين حق را دارد كه از خطرهاي زيان بار داد و ستدهاي ممنوع جلوگيري كند. بنابراين، مسلمانان مي توانند در فعاليت هاي بازرگاني با آنان، شركت هاي تجارتي تشكيل دهند، وام بدهند، وام بگيرند، يا از طريق ر هن، وديعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وكالت، ضمان، حواله، برات و نظاير آن، روابط اقتصادي برقرار كنند. به شهادت تاريخ، روابط بازرگاني در تاريخ مسلمانان، مؤثرترين عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">و. جواز ازدواج مسلمانان با اقلّيت هاي ديني: از امتيازاتي كه اسلام براي اهل كتاب قايل است، جواز ازدواج با آنان ـ به صورت دايم يا موقّت ـ است: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ...)(مائده: 5); امروز چيزهاي پاكيزه بر شما حلال شده; (و همچنين) طعام اهل كتاب براي شما حلال است، و طعام شما براي آن ها حلال است و نيز زنان پاك دامن از مسلمانان و از اهل كتاب حلالند... . </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">با توجه به اينكه سوره مائده سوره آخري است كه بر پيامبر(صلي الله عليه وآله) نازل شده، احكام اين سوره در صورت تعارض، ناسخ احكام ديگرند و احكام اين سوره منسوخ نيستند; چه اينكه آيه پيشين نمي تواند ناسخ آيه پسين (از لحاظ زمان) باشد.38 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">منظور از «طعام اهل كتاب» كه در اين آيه حلال شمرده شده است چيست؟ بيشتر مفسرّان و دانشمندان اهل سنّت، معتقدند كه هر نوع طعامي را شامل مي شود، خواه گوشت حيواناتي باشد كه به دست خود آن ها ذبح شده باشد و يا غير آن، ولي اكثريت قاطع مفسرّان و فقهاي شيعه بر اين عقيده اند كه منظور از آن غير از گوشت هايي است كه ذبيحه آن ها باشد تنها عده كمي از دانشمندان شيعه پيرو نظريه اولند. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">روايات متعددي كه از ائمّه اطهار(عليهم السلام) نقل شده اين مطلب را تأكيد مي كند كه منظور از طعام در اين آيه، غير ذبيحه هاي اهل كتاب است.39 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">اما درباره جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب صاحب جواهر پس از بحث مفصّل در اين زمينه، چنين نتيجه مي گيرد: «فلَم يَبقِ بِحمدِ اللّهِ في المسئلةِ بَعدَ اليوم اشكال»;40 به حمد الهي، از اين به بعد، ديگر اشكالي در اين مسئله (جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب) باقي نيست. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">يكي از نويسندگان در اين خصوص مي نويسد: «گو اينكه از نظر فقهي ـ همان گونه كه پيش از اين به صورت تفصيلي آورديم ـ روايات ناظر بر منع ازدواج با اهل كتاب به طور مطلق و يا منع ازدواج دايم نمي تواند با آيات و روايات دال بر جواز ازدواج مطلقاً، معارضه نمايد; بنابراين، مشكلي در جواز ازدواج با اهل كتاب (به طور دايم يا موقّت) باقي نمي ماند.»41 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">اين تسامح اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با اهل كتاب، از چهارده قرن پيش از اين اعلام شده است، در حالي كه در فرانسه در سال 1685م. دستور تحريم دين پروتستان، تخريب كنيسه ها و نفي رؤساي آنان از بلاد صادر شد، و در سال 1715م. اعلام شد هر ازدواجي كه بر مبناي دين كاتوليك نباشد، باطل است.42 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در مجموع، به اين نتيجه مي رسيم كه هدف از انعقاد قرارداد «ذمّه» تحكيم روابط سالم اجتماعي در قلمرو اسلام است. مسلمانان به دستور اسلام نه تنها موظّف به رعايت اصول اخلاقي و عواطف انساني در برابر همه انسان هايند، بلكه اين روابط نيكو را تا حد مراعات آداب و مراسم اجتماعي مي توانند گسترش دهند. عملكرد پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) در اين زمينه، الگوي خوبي است كه بايد از آن الهام گرفت. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">پيامبر گرامي(صلي الله عليه وآله) از بيماران آنان عيادت مي كرد، در تشييع جنازه مردگانشان شركت مي جست، با آنان ابراز همدردي مي كرد و در مجالس سور آنان شركت مي نمود.43 نقل شده است كه حضرت در مرگ عبداللّه بن ابي، دوست يهوديان مدينه و از دشمنان سرسخت پيامبر، در مراسم عزايي كه از طرف يهوديان مدينه برگزار شده بود، شركت كرد و به يهوديان و فرزندان او تسليت گفت.44 از جابربن عبداللّه انصاري نقل شده است: «جنازه اي از كنار ما مي گذشت; پيامبر برخاست ما نيز برخاستيم و عرض كرديم يا رسول اللّه! اين جنازه يك نفر يهودي است، فرمود: آيا جنازه يك انسان نيست؟ و فرمود: هرگاه جنازه اي ديديد، براي اداي احترام برخيزيد.»45 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در تاريخ نقل شده است كه در عصر خلافت امام علي(عليه السلام)، حضرت پيرمرد نابينايي را ديد كه در كوچه ها گدايي مي كرد. از ديدن اين منظره تعجب كرد كه چرا در حكومت اسلامي چنين چيزي ديده مي شود. از ماجرا پرسيد، گفتند: اين فرد مسيحي است. امام گفت: هنگامي كه نيرومند بود، از نيروي او استفاده كرديد; اما اكنون كه ناتوان شده رهايش كرده ايد؟! (اين بر خلاف انصاف و مروّت است.) سپس فرمود: از بيت المال مسلمانان به او انفاق كنيد (براي او حقوقي قرار دهيد.)46 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">امام صادق(عليه السلام) در يكي از مسافرت ها، مردي را مشاهده كرد كه در گوشه اي افتاده و درمانده است. آن حضرت به هم سفرش فرمود: گمان مي كنم اين مرد تشنه باشد، او را سيراب كن. او رفت و برگشت و به امام عرض كرد: اين مرد يهودي است، به او آب ندادم، امام(عليه السلام) از شنيدن اين حرف حالش دگرگون شد، با ناراحتي فرمود: مگر انسان نيست؟!47 در منابع معتبر اسلامي، نمونه هاي متعددي از اين رفتارها نقل شده اند.48 </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">سخن در اين زمينه را با اعتراف دونگان گرين لز به پايان مي بريم; او مي گويد: «نجابت و تسامح اين دين بزرگ (اسلام) كه كليه اديان الهي را قبول دارد، هميشه به عنوان يك ميراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روي چنين بنايي، به حقيقت مي توان دين جهاني را پايه گذاري كرد.»49 </span></p><p /><div class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma"><hr align="center" width="100%" size="2" /></span></div><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"></span></font></font></p></h2></font></font></span></h2></font></span></h4></span></font></h1></font></span></h3></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></span></h4></span></font></h1></LI><LI><a href="http://www.persianblog.ir/posts/?weblog=dadgaran_pnu.persianblog.ir&postid=5952480" target="_blank">عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی</a><BR><h1 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><font color="#008000"><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: ">جايگاه عسر و حرج </span></font></h1><h1 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><font color="#008000"><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: ">( قانون و رويه)</span></font></h1><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">چكيده<p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ماده 1130 قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسروحرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسروحرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسروحرج، با اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزاياي مهم آن است، اما از سوي ديگر موجب سليقهاي شدن كاربرد آن گرديده است. نگارنده معتقد است ايجاد و توسعه رويه قضايي در زمينه اين ماده، تبيين مفهوم عسروحرج و آموزش آن به قضات و همچنين به كارگيري قضات زن به طور الزامي در دادگاههاي خانواده، تا حدي موجب رفع مشكلات اجرايي اين ماده خواهد شد.</span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">واژگان كليدي <p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">طلاق، عسروحرج، الحاكم ولي الممتنع، شرط ضمن عقد</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">ماده 1133 قانون مدني مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصي از جمله مواد 1029 (غيبت زوج) و 1129 قانون مدني (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدني نيز يكي از موادي است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. اين ماده بدون تقييد به شرط يا حالت خاص، معيار «عسروحرج» را به عنوان مفري براي رهايي زن از علقه زوجيت قرار داده است. اين نوشتار به تبيين مفهوم عسروحرج، جايگاه اين ماده و تحول آن در قوانين و مقررات كشور ما، بررسي علل عدم گرايش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راهكارهايي در جهت نجات آن از ركود فعلي ارائه ميدهد.</span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">تعريف<p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">عسر در مقابل يسر به معناي تنگي و دشواري (سياح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستي، فقر و تهيدستي (معين، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نيز در معنايي مشابه عسر يعني تنگدستي و سختي (سياح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معين، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفي عسروحرج» از قواعد فقهي پذيرفته شده است كه بر پايه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معناي اين قاعده كه از عناوين ثانويه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سياسات جاري است. در معناي اين قاعده بايد گفت هرگاه از اجراي احكام اوليه مشقتي غير قابل تحمل پديد آيد، آن تكليف برداشته ميشود.</span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">مباني<p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">مستندات قاعده فوق به شرح ذيل است:</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">1ـ كتاب: شامل آيات 78 سوره حج (جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج)، 285 سوره بقره (لايكف الله نفسا الاّ وسعها) و آيات ديگري از جمله 185 سوره بقره (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر) است. در تمامي آيات فوق الذكر خداوند رحمان ميفرمايد هيچ حكمي در اسلام نيست كه موجب عسروحرج اشخاص باشد و كليه احكامي كه چنين خاصيتي دارند نفي شده است. علامه طباطبايي در تفسير آيه 285 سوره بقره ميفرمايند: «تمام حق خدا بر بنده اين است كه سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است كه انسان تنها در پاسخ فرماني ميگويد «طاعه» كه اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبايي،1363، ج 2، ص 684).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">2ـ سنت: روايـات متعددي از پيامبر اكرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفي احكام</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">حرجي از عهده مسلمين دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اكرم(r) ميفرمايند: «... ان الله تعالي كان اذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينك و لاحرج عليك و ان الله تعالي اعطي امتي ذلك حيث يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ». حديث ديگر حديث رفع است كه «ما لا يطيقون» را از عهده امت برداشته است (كليني، بي تا، ص 204). </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">3ـ عقل: مباحث تكليف «ما لا يطاق» در نظر عقل، مبناي نفي حكم عسروحرجي است. قاعده لطف نيز بر نفي حكم مشقت بار دلالت دارد؛ زيرا «سختگيريهاي بيهوده واكنشي نامطلوب به وجود آورده، انگيزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقويت ميكند و اشخاص را به گناه و عصيان وا ميدارد. پس وظيفه هدايت قانونگذار ايجاب ميكند كه نه تنها امري بيرون از توان و تحمل را در زمره احكام نياورد، به شدت و سختگيري نيز نپردازد» (كاتوزيان، 1371، ص 381).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">4ـ اجماع: اجماع فقهاي اماميه كه برگرفته از سنت معصومان(u) است، نيز بر نفي احكامي قرار گرفته است كه موجب عسروحرج مكلف ميشوند (موسوي بجنوردي، 1366، ص 35). بر مبناي نظر ديگر ادعاي اجماع بر عدم جواز جعل حكم حرجي مقبول نيست. زيرا دليل اجماع كنندگان در واقع آيات و روايات مربوط است و از سوي ديگر نظر بر اينكه اكثر علماء به اين مسأله اشاره نكردهاند، ادعاي استقرار چنين اجماعي مورد ترديد است (محقق داماد، 1367، ص 69).</span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">محدوده قاعده عسروحرج<p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">آيا عسروحرج به معناي ضرر است؟ و آيا هر ضرري نفي حكم مينمايد؟ بديهي است بسياري از تكاليف با مشقت و سختي همراهند. آنچه نفي شده است، سختي است كه از حد طبيعي فراتر رود. معيار تشخيص مرز بين سختي معمولي با سختي فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقي در اين خصوص ميفرمايند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نميخواهد، مگر از جهت تكاليفي كه بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولي و متعارف در حال عادي ايجاد شده است (نراقي، 1380، ص 22 ـ 23). به عبارت ديگر بايد گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدين معنا كه «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نيست» (جعفري لنگرودي، 1361، ص 1460). از سوي ديگر در دلالت قاعده نفي عسروحرج بايد گفت مفاد قاعده دلالت بر نهي دارد نه بر نفي كه قهراً معنايش حرمت فعل است (موسوي بجنوردي، 1366، ص 36).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">پيشينه كاربرد قاعده نفي عسروحرج در امور خانوادگي در قانون ايران</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">يكي از مصاديق قاعده موضوع بحث، نفي عسروحرج زوجه از ادامه زندگي زناشويي و تخصيص حديث نبوي «الطلاق بيد من اخذ بالساق» است نكاح از عقود رضايي است و زن و مرد با بيان صريح اراده خويش و با توافق، آن را به وجود ميآورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومي و سهولت اثبات عقد نكاح كه آثار مهمي در جامعه دارد، مقرراتي را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشريفاتي به عقد نكاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضايت و توافق طرفين است، در انحلال آن به زوج اختيارات بيشتري داده شده است و غير از موارد فسخ كه بطور محصور در قانون مدني و شرع احصاء گرديده است و زن و مرد در اين موارد حق فسخ نكاح را دارند، انحلال عقد نكاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و بايد گفت ايقاعي است يك طرفه از ناحيه زوج. طلاق ايقاع است؛ زيرا صرفاً به اراده مرد يا نماينده او واقع ميشود و رضايت زن بر آن بيتأثير است[2]. مستثنيات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدني مطرح گرديده است كه عبارتند از مواد 1129 (ترك انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج براي زوجه از ادامه زندگي زناشويي) و 1029 (غايب مفقودالاثر). </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">عدم وجود حق توسل به طلاق براي زوجه، استثنايي بودن مواردي كه زوجه ميتوانست طبق قانون درخواست طلاق نمايد، و مشكلات ناشي از آن ايجاب ميكرد كه مقنن راه حل مناسبي ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامي، قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجين (زن يا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصايي در چهارده بند اين ماده با مراجعه به دادگاه مدني خاص تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند. اين موارد عبارت بودند از: توافق زوجين بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امكان الزام وي به تأديه نفقه، عدم تمكين زن از شوهر، سوء معاشرت هريك از زوجين به حدي كه غير قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج كه زندگي را براي طرف ديگر مخاطره آميز كند، جنون زوجين به گونهاي كه موجب فسخ نكاح نباشد، عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفهاي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد، محكوميت قطعي هر يك از زوجين به گونهاي كه منجر به بازداشت پنج سال يا بيشتر وي شود، اعتياد مضر كه موجب اختلال در زندگي زناشويي شود، ازدواج مجدد زوج يا عدم اجراي عدالت درباره همسران، ترك زندگي خانوادگي توسط هر يك از زوجين، محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب به جرمي كه مغاير با حيثيت طرف ديگر باشد، عقيم بودن يكي از زوجين، مفقود الاثر بودن يكي از زوجين وفق مقررات ماده 1029 قانون مدني.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">همچنين مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفين عقد ازدواج ميتوانستند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط كنند هرگاه شوهر در مدت معيني غايب شده يا ترك انفاق كند يا بر عليه حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد. وضع ماده 4 قانون ازدواج در هدايت زوجين به جعل شروط ضمن عقد نكاح داراي مباني شرعي بود؛ اما با مداقه در ماده 8 قانون حمايت خانواده تزلزل يا بهتر بگوييم فقدان پايه شرعي بر آن، و همچنين تعارض آن با ماده 1133 قانون مدني بعنوان قانون مادر آشكار بود. ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصايي نموده بود، همچنين براي زوجه در سيزده مورد حق طلاق قائل شده بود كه اين نيز فاقد مبناي صحيح بود. با اين وصف بايد گفت از آنجا كه وفق ماده 1133 قانون مدني، زوج بدون توجيه و بيان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به اين حق، نيازي به اثبات تخلف مندرج در بندهاي ماده 8 قانون حمايت خانواده نداشت. از سوي ديگر، نظر بر اينكه مطابق ماده 1119 ق.م طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، بنمايند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج كه تكرار ناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جديدي را در برنداشت. از مقنن تكرار مقررات بدون اخذ نتيجه مطلوب بعيد است؛ زيرا صرفاً با افزايش حجم قوانين به تحصيل حاصل دست مييازد. شايد در توجيه عملكرد مقنن قبل از انقلاب اسلامي بتوان گفت او در جهت اعطاي حق طلاق به زوجه، مواردي را كه ميتواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء كرد. و بر مبناي قاعده نفي عسروحرج موارد سيزدهگانه مندرج در ماده 8 را وضع نموده بود. با رد اين نظر، در پاسخ بايد گفت موارد احصايي ميتواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا كه عسروحرج با توجه به عرف و شخصيت و وضعيت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنين نظري مردود است. چه بسا زني به لحاظ شخصيت و موقعيت خانوادگي خويش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گيرد و زن ديگر، حتي به ازدواج مجدد زوج بدون هيچ اكراهي رضايت دهد. همچنين سابقه ماده 1130 قانون مدني قبل از انقلاب اسلامي با بيان سه مورد براي زن حق طلاق قرار داده بود و حكم ماده 1129 قانون مدني (اجبار زوج تارك انفاق به طلاق زوجه توسط حاكم) را در سه حالت جاري ساخته بود؛ 1ـ در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجب زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد؛ 2ـ سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد؛ 3ـ در صورتي كه به واسطه امراض مسري صعب العلاج دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">مقنن در اين ماده به بيان حالاتي كه ميتواند موجب عسرت و سختي زوجه شود، پرداخته است؛ اما صريحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ايفاء حقوق واجبه زن ميتواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصي در احراز عسروحرج و همچنين غير محصور بودن مصاديق عسروحرج، وضع ماده به اين شكل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامي ايران، اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات را محدود به موازين شرعي نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه به قوانين مخالف شرع نبايد عمل شود، حذف قوانين خلاف صريح شرع ضروري به نظر ميرسيد. همچنين وفق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدني و احكام شرع محدود گرديد و اين ماده به طور ضمني ماده 8 قانون حمايت خانواده را نسخ نمود. از سوي ديگر مشكلات عديدهاي كه از دادن حق يك طرفه طلاق به زوج و عدم آشنايي عامه از حقوق خويش در وضع شروطي در ضمن عقد نكاح كه به زوجه اختيار طلاق دهد، ايجاد شد موجب گرديد مقنن به فكر چاره افتد. اين چاره جويي با دو گام تحقق يافت: اول ـ اصلاح ماده 1130 قانون مدني در سال 1361 به شرح ذيل: «در مورد زير زن ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسروحرج است، ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود»؛ دومـ جعل شروطي در نكاحنامههاي رسمي كه به موجب آن در موارد دوازدهگانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نكاحيه با شروط مذكور كه به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد، طي شمارههاي 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گرديد. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">شروط فوق كه تقريباً مشابه موارد احصا شده در ماده 8 قانون حمايت خانواده ميباشد، به زوجه اجازه ميدهد در صورت تحقق هر يك با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد. همچنين به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوي زوج قبول بذل نمايد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">به لحاظ اشكالات مندرج در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در سال 1370 به اصلاح ماده مزبور همت گمارد. اين اشكالات را ميتوان به شرح ذيل برشمرد:</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">1ـ جواز رجوع زوجه به محكمه مقيد به اثبات عسروحرج در محكمه. در صدر ماده آمده است: «در مورد زير زن ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد» و معلوم نيست منظور از صورت زير كدام است؟ بديهي است صورتي كه براي محكمه ثابت </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">شود، منظور نيست زيـرا هيچ گاه جـواز رجوع، معلق بـر اثبات در محكمه نميگردد </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">اين ايراد كه ناشي از نقص ادبي ماده است، جنبه شكلي دارد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">2ـ تغيير ماده به اين صورت يك نتيجه مثبت و يك نتيجه منفي در بر داشت؛ از يك سو با عموميت بخشيدن به بندهاي سه گانه مندرج در ماده 1130 سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامي حالاتي كه ادامه زندگي زناشويي براي وي موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوي ديگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردي كه صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اينكه موجد عسروحرج زوجه شده است يا خير، محروم نموده است.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">توضيح اينكه مطابق نظر فقهاي اماميه، حاكم در برخورد با مواردي كه از نشوز[3] زوج محسوب ميشود، با درخواست زوجه ميتواند زوج را الزام به ايفاي وظايف نمايد و در صورت عدم امكان اجبار وي را تعزير كند (نجفي، 1412ه، ص 249 - 250). </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">بعضي از فقهاي عظام در ادامه اين ضمانت اجرا اضافه مينمايند كه چنانچه زوج به حكم الزام دادگاه مبني بر انجام وظايف زوجيت اعتنا نكند و به نشوز خويش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وي از طلاق، رأساً طلاق را جاري ميسازد(محقق داماد، 1367، ص373). بندهاي 1-2 ماده 1130 سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در اين موارد بدون نياز به اثبات عسروحرج، براي زن حق درخواست طلاق از حاكم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال 1361 دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقيد به بروز عسروحرج وي از زندگي مشترك گرديد. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">به علت اشكالات انشايي در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در 14/8/1370 آن را به شكل زير اصلاح نمود: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد، وي ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود».</span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff">شرايط و محدوده اعمال ماده 1130<p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">با دقت در ماده 1130 ق.م و عمومات قاعده ميتوان شرايطي به شرح ذيل براي اعمال آن در نظر گرفت: </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">1ـ سبب عسروحرج بايد در زمان درخواست طلاق موجود باشد: بنابراين زوجه نميتواند به واسطه علتي كه سابقاً موجب عسروحرج وي از زندگي زناشويي شده است و در حال حاضر رفع گرديده، درخواست طلاق نمايد. زيرا «هدف دادرسي كيفر دادن شوهر به دليل رفتار ناشايست او در گذشته نيست؛ طلاق وسيله مجازات نيست، ريسمان رهايي است» (كاتوزيان، 1371، ص 386). علت درج چنين شرطي آن است كه در چنين وضعيتي، دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگيري از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهاي معنوي و مادي گذشته.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">2ـ ضابطه تشخيص عسروحرج زوجه، معيار شخصي است و با توجه به وضعيت مادي، روحي ـ رواني و شخصيت زوجه احراز ميگردد. اما اين مانع از آن نيست كه در تشخيص تنگي و مشقت به عرف مراجعه ننماييم. مرحوم امامي در اين رابطه ميگويد: «ملاك تشخيص آنكه چه امري سوء معاشرت است و تشخيص درجهاي كه زن نميتواند زندگاني زناشويي را ادامه دهد، به نظر عرف ميباشد كه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعيت روحي، اخلاقي و اجتماعي زوجين و همچنين وضعيت محيط از حيث زمان و مكان آن را تعيين مينمايد» (امامي، 1368، ج 5، ص 37).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">3ـ دائم بودن رابطه زوجيت: هيچ ترديدي نيست كه با توجه به اختصاص طلاق به نكاح دائم اعمال ماده 1130 ق.م محدود به عقد نكاح دائم است. سؤال اين است اگر زني به نكاح موقت مردي در آيد و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم كند آيا زن ميتواند براي رهايي خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">طبق نظري «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا كه دادگستري طبق</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">قانون اساسي مرجع رسيدگي به كليه تظلمات ميباشد. لذا در صورت تقديم دادخواست مذكور، اگر با بررسي شرايط، عسر و حرج زن براي حاكم احراز شود، قبل از بيان پاسخ متذكر شويم كه ايجاب هيچ گونه تعهدي براي مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده 1130 قانون مدني، شوهر را به بذل بقيه مدت عقد موقت الزام و محكوم مينمايد» (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، 1382، ج 7، ص 186).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">عدهاي نيز با استناد به قاعده لاضرر و ماده 1130 قانون مدني دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نمودهاند (همو، ص 187). </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">نظر مخالف با تمسك به اينكه آثار عقد منقطع به نحوي است كه عسروحرجي كه در نكاح دائم بروز ميكند در متعه بروز نخواهد كرد، قائل به عدم جواز چنين دعوي شدهاند (همو، ص 186).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">عدهاي نيز قائل به تفكيك شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولاني مدت است كه ميتوان حكم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود (همو، ص 189).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در بررسي نظرات فوق بايد گفت ماده 1130 قانون مدني با ذكر واژه «طلاق» حكم آن را مختص عقد نكاح دائم نموده است؛ اما از آنجا كه وفق اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني در موارد سكوت، نقص، اجمال يا تعارض قوانين مدون قاضي مكلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر است تا حكم قضيه را بيابد، در پاسخ به سؤال فوق نيز دادگاه ميتواند با مراجعه به عمومات كه همانا قاعده «نفي عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقيه مدت اقدام نمايد و قائل شدن تفصيل ميان عقود موقت كوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلي و منطقي بوده و صرفاً در تشخيص عسروحرج زوجه ميتوان به مدت عقد نكاح توجه كرد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">4ـ احراز عسروحرج: اين امر توسط دادگاه صورت ميگيرد و مطابق قاعده «البينه علي المدعي» زن بايد در جهت اثبات آن اقامه دليل نمايد تفكيك ظريفي در اين باب لازم است و آن اينكه آوردن دليل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نيست حالت عسروحرج خويش را به دادگاه بنماياند: بلكه كافي است دلايلي را كه به ادعاي وي موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات كند و پس از اثبات اين علل از جمله ترك انفاق، سوء معاشرت غير قابل تحمل زوج و غيره، دادگاه با توجه به وضعيت و شخصيت زن و ديد عرف به بررسي اين موضوع ميپردازد كه آيا چنين عواملي بطور معمول و عادتاً موجب عسروحرج زني با اين وضعيت و شخصيت ميشود يا خير؟</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">چند نكته: پس از بيان شرايط اعمال ماده 1130 ق.م، پرداختن به سؤالاتي در خصوص زمينه محدوده و آثار اين ماده ضروري است:</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">1ـ آيا طلاق مندرج در ماده 1130 ق.م از نوع رجعي است يا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنين طلاقي بائن است، زيرا هرگاه غير از اين باشد و براي مرد حق رجوع باشد، معناي وجودي طلاق به حكم دادگاه از بين خواهد رفت. نظر ديگر اين است كه با توجه به اصل رجعي بودن طلاق و اينكه طلاق بائن منحصر به موارد ذكر شده و مصرح است، لذا چنين طلاقي رجعي است (جعفري لنگرودي، 1363، ص 219).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در بررسي دو نظر مزبور بايد گفت نظر اول از نظر منطقي مقبولتر است و در پاسخ به طرفداران رجعي بودن چنين طلاقي بايد گفت: «اصل رجعي بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذكور در قانون، با توجه به طبيعت طلاق است كه در شرع و قانون مدني پذيرفته شده و حتي در خلع و مبارات هم اين مرد است كه رضايت به قبول فديه و تصميم به طلاق ميگيرد ولي وقتي شوهر، خود تصميم به طلاق نميگيرد بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف به دادن طلاق ميشود و يا حتي در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع ميسازد، رجعي بودن طلاق مفهومي ندارد و بايد گفت طبيعت طلاق در چنين موردي اقتضاي بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را مينمايد (مهرپور، 1370، ص 62). پذيرفتن رجعي بودن چنين طلاقي اين تالي فاسد را به دنبال دارد كه زن پس از طي مراحل مختلف دادرسي، اخذ حكم طلاق از دادگاه و اجراي آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز ميگردد و بدين صورت مرد با قدرت تمام اثر حكم دادگاه را زائل ميسازد و با تكرار اين دور باطل، زن تا ابد در عسروحرج خواهد ماند.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">آيا زن ميتواند پس از اخذ حكم دادگاه له خويش، در قالب طلاق خلع، قسمتي از حقوق خويش را به عنوان فديه بذل نمايد و در صورتي كه پاسخ مثبت است، در غياب زوج آيا دادگاه قادر به پذيرش فديه از طرف وي ميباشد يا خير؟ از سويي ميتوان گفت حاكم نميتواند از باب ولايت از طرف زوج قبول بذل نمايد؛ زيرا صدور حكم بر اساس ماده 1130 ق.م بر عسروحرج زوجه كافي بوده، وكالت از سوي زوج در اين خصوص، فاقد وجاهت است. همچنين در طلاق خلع بنابر كراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با كراهت زوجه همراه نيست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">نظر قويتر آن است كه زوجه در هر مرحلهاي ميتواند حق و حقوق خود را بذل كند و حاكم كه ولي ممتنع (زوج) است، ميتواند قبول بذل كند. «در اين نوع طلاق حاكم از اختيارات حكومتي خود استفاده ميكند و اصل طلاق را كه به دست مرد است با وصف عدم امكان اجبار زوج به طلاق، انجام ميدهد. قبول بذل كه از متفرعات طلاق است، نيز ميتواند توسط حاكم شرع انجام شود و اين اشكال كه حاكم نميتواند قبول بذل كند، چون وكالت از سوي زوج ندارد، منتفي است؛ زيرا در باب ولايت، وكالت سالبه به انتفاء موضوع است (معاونت آموزش و تحقيقات، 1382، ج 8، ص 55).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">3ـ آيا در خصوص زوج غايب موضوع ماده 1029 ق.م ميتوان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج حكم بر طلاق صادر نمود؟ همچنين در خصوص ماده 1129 قانون مدني چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، ميتوان بدون اعمال مراحل اوليه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه يا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبناي ماده 1130 حكم به طلاق داد؟ در پاسخ بايد گفت عسروحرج حكم كلي و عمومي بوده، بر موارد عديده صادق است. در هر حالتي كه بتوان سختي و مشقت غير قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ايجادي آن، اعمال ماده 1130 ق.م جايز است؛ لذا صدور حكم بر طلاق زوجه در مواردي كه شوهرش غايب مفقودالاثر شده و مدت غيبت به حدي نرسيده كه مشمول ماده 1029 ق.م شود يا در حالتي كه زوجه به علت ترك انفاق دچار عسروحرج گرديده، منافاتي با قوانين مربوط ندارد. به عبارت ديگر، نسبت مواد 1029 و 1129 ق.م با ماده 1130، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردي كه مشمول ماده 1029 و 1129 باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعكس. </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">حضرت امام خميني (ره) در باب عسروحرج زوجه و اينكه آيا در مورد زوج غايب ميتوان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج يا ديگري حكم به طلاق زوجه را صادر نمود چنين ميفرمايند: «در صورتي كه زوجه براي نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، بطوري كه در صبر كردن معرضيت فساد است حاكم پس از يأس، قبل از مضي مدت چهار سال ميتواند طلاق دهد. بلكه اگر در مدت مذكور نيز در معرض فساد است و رجوع به حاكم نكرده است جواز طلاق براي حاكم بعيد نيست در صورت يأس (كريمي، 1365، ص 139).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">همچنان كه ملاحظه ميگردد حضرت امام خميني(ره) به علت اهميت مفسده ايجادي و جنبه عمومي آن براي حاكم حق ميداند حتي بدون درخواست زوجه نسبت به طلاق وي اقدام نمايد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">از مطالب فوق نتيجه مي گيريم كه نكاح سنت پيامبر اكرم(r) بوده، و مبغوضترين چيزها نزد آن بزرگوار، طلاق است. اما توجه دين خاتم(r) به ضرورت وجودي طلاق، موجب بازگذاردن راه رهايي زوجين از ورطه زندگي است كه بر اساس تفاهم و عشق نبوده، سد راه هدف غايي آفرينش كه همانا تكامل است شده باشد. طلاق حلال مبغوض است. از آن جهت حلال است كه زندگي زناشويي بر خلاف عقود ديگر، يك علقه طبيعي است نه قراردادي و آن گاه كه اين علقه طبيعي از بين برود، هيچ قانوني نميتواند زن و شوهر را به يكديگر متصل نمايد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">استاد شهيد مرتضي مطهري در اين زمينه ميفرمايند: «خانواده از نظر اسلام يك واحد زنده است و اسلام كوشش ميكند اين موجود به حيات خويش ادامه دهد؛ اما وقتي كه اين موجود زنده مُرد، اسلام با نظر تأسف به آن مينگرد و اجازه دفن آن را صادر ميكند؛ ولي حاضر نيست پيكره او را با مومياي قانون موميايي كند» (مطهري، بيتا، ص 331). مطابق نظر مشهور اماميه و مستند به حديث نبوي: «الطلاق بيد من اخذ بالسّاق» اين مرد است كه ميتواند طلاق دهد؛ اما با تكيه بر قواعد عمومي از جمله «لاضرر»، «لاحرج» و «المؤمنون عند شروطهم» براي زن نيز مفري از علقه زوجيت قرار داده شده است. ماده 1130 ق.م يكي از راههاي گريز است. حال سؤال اين است كه اولاًـ با توجه به ماده 1129 قانون مدني در جواز وضع شروط ضمن عقد نكاح، آيا نيازي به وضع ماده 1130 بوده است يا خير؟؛ ثانياً ـ كاربرد عملي ماده 1130 چيست؟ در پاسخ به سؤال اول بايد گفت با نسخ ماده 8 قانون حمايت خانواده سال 1353، دستور العمل شوراي عالي قضايي در درج شروط ضمن عقد در نكاحنامههاي رسمي جايگزين آن شد؛ اما نياز به مواد ديگري از جمله ماده 1130 احساس ميگرديد؛ زيرا شروط درج شده در فرم نكاحنامههاي رسمي، داراي جنبه پيشنهادي است و زوجين تكليفي در امضاي آن ندارند[4]. از سوي ديگر تكليف عقودي كه قبل از درج اين شروط منعقد گرديدهاند، چيست؟ با حذف ماده 8 قانون حمايت خانواده، چه راه فرجي براي رهايي زوجه مستأصل از زندگي مشترك وجود خواهد داشت؛ بنابراين بايد بر ضرورت وجودي ماده 1130 ق.م صحه گذارد و تدبير قانونگذار را در وضع اين ماده ستود. همچنين عموميت اين ماده از اين جهت كه محدود به وضعيت خاصي نشده و براي زوجهاي كه در عسروحرج قرار گرفته صرف نظر از منشأ ايجاد عسروحرج، حق طلاق قرار داده است نيز قابل ستايش است. عموميت اين ماده راه را بر اجراي عدالت باز ميكند و قابليت انعطاف پذيري به آن ميدهد كه در هر وضعيتي كاربرد داشته باشد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">عليرغم اين مزايا، بررسي كاربرد عملي اين ماده جاي درنگ و تأمل دارد. از آنجا كه زير بناي اين ماده، عبارت كلي «عسروحرج» است، در تشخيص آن سليقه و نظر شخصي قابل اعمال است و به بيان ديگر سليقه قضات در تشخيص عسروحرج، مدخل اجراي اين ماده است و چنين مدخل متغيري، جاي ايراد دارد. شايد بتوان گفت اين عرف است كه مصاديق عسروحرج را روشن ميسازد و قاضي نيز در عرف عام غوطهور است و ميتواند ضابطه نوعي را با وضعيت خاص زوجه متقاضي طلاق تطبيق دهد. چنين پاسخي معقول است، اما مشكلات عملي را توجيه نميكند. آيا قاضي در تشخيص عرف هميشه موفق است؟ قاضي مذكر عرف را از ديدگاه چه كسي معنا ميكند؛ زوج يا زوجه؟ اينكه تا چه حد ميتوان ديدگاههاي جنسيتي را كنار گذاشت و به ملكه عدالت تكيه نمود، جاي بحـث دارد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">اختلاف سليقهها در تشخيص عسروحرج و متروك ماندن ماده 1130 ق.م موجب شد مقنن در فكر چاره به تصويب طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 روي آورد. اين ماده در تاريخ 3/7/1379 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و به دليل ايراد شوراي نگهبان بر اساس اصل112 قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتي در 29/4/81 به تصويب اين مجمع رسيد. اين تبصره در بيان تمثيلي از عسروحرج چنين مقرر ميدارد: «يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 ق.م مصوب 14 /8/70 الحاق ميگردد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">تبصره: عسروحرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشكل سازد. موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسروحرج محسوب ميگردد:</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">1ـ ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">2ـ اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد يا پس از ترك، مجدداً به مصرف مواد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">3ـ محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">4ـ ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">5ـ ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">موارد مندرج در اين قانون مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حكم طلاق صادر نمايد.»</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">همچنان كه ملاحظه ميشود، موارد احصايي در اين ماده همان شروط ضمن عقد نكاح است كه توسط شوراي عالي قضايي در عقد نامهها گنجانده شده است. آيا نجات ماده 1130 ق.م از محدوده كتاب قانون و احياي آن در عمل با چنين مصوبهاي ممكن است؟ متأسفانه پاسخ منفي است، زيرا اولاً ـ مصوبه فوق جنبه پيشنهادي دارد، نه تحكمي؛ و قضات مكلف به اجراي آن نيستند؛ ثانياً ـ چنين روشي با روح ماده 1130، كليت و قابليت تطبيق آن با وضعيتهاي خاص مغاير است. پس چاره چيست؟ آيا تعارض عرف و قانون موجب متروك ماندن ماده موضوع بحث است؟ نگارنده معتقد است گامهاي نظام قضايي در نجات ماده 1130 ق.م بايد بر سه محور استوار باشد:</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">1ـ ايجاد رويه قضايي.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">2ـ دخالت قضات زن در رسيدگي و اتخاذ تصميم.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">3ـ آموزش قضات.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در تحليل محور اول بايد گفت رويه قضايي و انديشههاي حقوقي در رفع ابهامات و تنوير افكار قضات نقش مهمي را ايفا ميكند. رويه قضايي در معناي خاص عبارت است از «آراء صادر شده در هيأت عمومي تمييز، خواه به صورت اصراري باشد، خواه به صورت لازم الاتباع» (جعفري لنگرودي، 1368، ص 340). و در معناي عام شامل مجموع آراء قضايي است. «رويه قضايي صورت خاصي از عرف است؛ جز اينكه عادت عموم مردم نيست و مبناي آن را رسمي تشكيل ميدهد كه دادرسان محاكم از آن پيروي ميكنند» (كاتوزيان، 1375، ص 202). بعبارت ديگر «رويه قضايي» عادتي است كه دادگاهها براي حل يكي از مسائل حقوقي به صورت خاص پيدا كردهاند». هر چند اين عادت و راه حل نتيجه تكرار آرا است (همو).</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در ضعف رويه قضايي در نظام قضايي كشور ما ترديدي نيست. در علل اين ضعف شايد بتوان به توجه بيش از اندازه به وضع قانون، عدم توجه قضات محترم به انتقادات اساتيد و انديشمندان حقوق، عدم جهد و تلاش كافي در انشاء رأي كه ناشي از كثرت دعاوي و مشغله كاري قضات است، اشاره نمود. آرائي سازنده رويه قضايي هستند كه محكم و متقن باشند. توجه به كميتها (آمار) در دستگاه قضايي، ارزش كيفيت آراء را تحت تأثير قرار ميدهد و مشغله كاري، قضات را از غور در نظرات انديشمندان حقوق باز ميدارد رويه قضايي در رفع ابهام و اجمال قانون و تفسير آن نقش مهمي بر عهده دارد؛ در مواردي كه قانون بايد تفسير شود، قاضي با ملاحظه روابط اجتماعي، عرف مسلم را به دست ميآورد و تمسك به آراء متقني كه بر گرفته از عرف و عادات مسلم جامعه است به ميزان نفوذ رويه قضايي در نظام قضايي بستگي دارد.</span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در بررسي راه حل دوم كه همانا دخالت دادن قضات زن در امر تشخيص عسروحرج زوجه است، بايد گفت اين تدبير به معناي واگذاري كار به اهلش است. آيا دادرس مرد ميتواند احساس زني را كه شوهرش پس از سالها زندگي مشترك، زن ديگري را بر او برگزيده درك نمايد؟ اگر چه مطابق آيه «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع» (نساء، 3)، مرد ميتواند همسر دوم انتخاب نمايد؛ اما آيا اين حق ناقض حق زن اول در رهايي خويش از وضعيت اعسار ناشي از بيوفايي مرد است؟ كدام مردي ميتواند بر سختي و مشقت زندگي زني كه شوهرش وي را مدتها رها نموده، آگاه شود؟ عسروحرج ناشي از عوامل مادي مانند ترك انفاق براي مرد نيز قابل تصور است؛ اما عسروحرج ناشي از علل معنوي، تنها با احساس زنانه قابل درك است؟ ممكن است گفته شود حضور مشاوران زن در دادگاه خانواده توانسته است، اين نقيصه را جبران نمايد؛ اما عدم الزام به حضور مشاور قضايي زن، نقش مشورتي قضات زن در دادگاه خانواده[5] و عدم تأثير نظر ايشان به طور الزام آور در آراء، پاسخ فوق را مخدوش مينمايد. اين نوشتار محل ورود به بحث جواز قضاوت زن نميباشد و اين خود مقالي مفصل را ميطلبد؛ اما در يك كلام بايد گفت حتي اگر قائل به نظر آن دسته از فقهاي معظم باشيم كه قضاوت زن را جايز ندانستهاند، با توجه به اينكه امروزه قضات شرعي جايگاهي در نظام قضايي ما ندارند و اين قضات عرفي هستند كه مناصب قضاوت را تصدي نمودهاند و نظر بر اينكه مصلحت ايجاب نموده كه شرط اجتهاد از شرايط قضاوت حذف شود، همين مصلحت ميتواند به حذف شرط ذكوريت نيز رأي دهد، پس چگونه است كه ما قائل به ترجيح بلامرجح شدهايم؟ </span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA">در خصوص محور سوم يعني آموزش قضـات بايد گفت تبيـين معناي عسروحـرج وآموزش آن به قضات علاوه بر اينكه از تشتت آراء جلوگيري ميكند، راهگشاي قاضي در تشخيص عسروحرج است. از آنجا كه عسروحرج با توجه به عرف، نسبت به شخصيت و موقعيت زن سنجيده ميشود، گاه در تشخيص ديدگاه عرف در سختي و تنگي، ابهام و اختلاف نظر ايجاد ميشود. قاضي امروزي بايد بداند عسروحرج به معناي تنگي است كه عرفاً قابل تحمل نباشد؛ با اين معنا هرگز نبايد مترصد آن باشيم كه زوجه از شدت ضيق در آستانه ابتلاء به بيماريهاي جسمي و رواني قرار گيرد تا به دنبال علل نارسايي برخيزيم؟ آيا عدم پرداخت نفقه و ضرب و جرح زوجه كه هر دو منتهي به حكم محكوميت شده است، با بررسي وضعيت زوجه نميتواند موجد عسروحرج گردد[6]؟ آيا دادگاه مكلف نيست در خصوص علل ارائه شده توسط زوجه تحقيق كند وحتماً بايد حكم بر محكوميت زوج به ضرب و جرح شديد زوجه يا ترك انفاق طولاني مدت صادر شود؟ آيا سوابق مكرر اعتياد زوج به مواد مخدر يا ارتكاب سرقت، عدم پرداخت نفقه و عدم احساس مسؤوليت در برابر خانواده نميتواند زن را در عسروحرج قرار دهد[7]؟ معمولاً قضات با استناد به احتياط و رعايت اصل «الطلاق بيد من اخذ بالسّاق» تمايلي به توسل به استثناء وارده بر اصل (قاعده نفي عسروحرج) نداشته و حزم را توجيهگر عدم شجاعت قضايي مينمايند. حزم و احتياط قضايي پسنديده است؛ اما در جايي كه قاضي تمام توان خويش را در جهت وصول به حق به كار گرفته باشد. آن گاه كه قاضي، از تشخيص مصاديق موجد حق قاصر است، چگونه ميتوان نام احتياط و حزم بر عمل وي نهاد؟ آيا همين احتياط ايجاب نميكند زني را كه به علت عسروحرج از تداوم زندگي زناشويي با مردي در پرتگاه مفسده قرار گرفته است، رها سازيم؟ جلوگيري از مفسده آن چنان مهم است كه امام خميني (ره) حتي در صورت عدم مراجعه زن به حاكم، از باب احتياط بر حاكم واجب ميداند رأساً اقدام نموده و زن را از قيد زندگي زناشويي رها سازد (كريمي، 1365، ص 139).</span></p><p /><h2 dir="rtl" style="MARGIN: auto 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 160%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#0000ff"><p /></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></font></font></span></h2></LI></UL> </div>
<a href="http://coo.ir/directory.php">ثبت دامین</a>
</body>